بتوجيه من رئيسها ،
صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ، قامت
مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ممثلة بنائب الرئيس الوزيرة السيدة ليلى
الصلح حمادة بتقديم دعم للجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان بهدف
إصدار أول دليل إرشادي مكتوب ومصور خاص بالمعوقين في لبنان.
يتضمن
المشروع عملية مسح شاملة لمدينة بيروت في مرحلة أولى ومناطق أخرى في
مرحلة لاحقة، ويأتي هذا المسح نتيجة استطلاع سابق قامت به الجمعية وسيتم
من خلال المشروع رصد جميع المؤسسات العامة والخاصة التي التزمت بالقانون
المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان الذي أقره مجلس النواب في 9
أيار 2000 والذي يهدف إلى رفع مستوى المعوق ويمنحه حقوقه الدستورية
والاجتماعية والإنسانية ومنها تأهيل المباني والأماكن العامة والخاصة
تسهيلا لتنقلاته ويحدد المعايير الهندسية الدنيا والقصوى التي يجب
اعتمادها في داخل المدن.
هذا الدليل من شأنه
أن يساعد أكثر من 60 ألف مواطن معوق في لبنان ويرشده إلى الأماكن العامة
والخاصة المؤهلة والجاهزة لاستقباله. كما يتضمن الدليل رصد الأماكن
الأخرى في المدينة التي لم تلتزم بالقانون مما يعيق حرية المعوق فتكون
مادة للمطالبة باتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذها. يستغرق تنفيذ المشروع 6
أشهر ويفسح المجال أمام توظيف اكبر عدد من الشباب الجامعي لا سيما
المعوقين منهم حيث يتم إعدادهم من خلال ورش عمل للقيام بأعمال المسح
الميداني ويتوقع ان يصدر الدليل أواخر شهر أيلول كما سيتم انجاز شريط
وثائقي مصور مكمل للدليل.
يذكر أن الجمعية
الوطنية لحقوق المعاق في لبنان قد تأسست سنة 1988 بهدف دعم حقوق المعوقين
في لبنان من خلال البحث والتدريب لبناء قدرات فكرية وقيادية قادرة على
نقل قضية الإعاقة وحقوق المعاقين إلى مرتبة متقدمة في أولويات المجتمع
وهي تحظى بدعم محلي وعالمي.